جستجو درجهت يافتن تعريف واضحي ازواژه « مشروعيت2 » بدليل پيچيدگي آن تقريباً غير ممکن است. معمولاً جهت تعريف اين واژه آنرا در برابر واژه « قانوني بودن3 » قرارداده و به تمايز آندو مي پردازند. « قانوني بودن » ميتواند بصورت انطباق و سازگاري امري با يک دستور قضايي حقوقي و يايک دستور قانوني (قانون اساسي) تعريف گردد. در حالي که « مشروعيت» بر پذيرفته شدن امري توسط «جميع مردم4 » دلالت دارد. بيشتر اوقات و در داخل يک حکومت ميان آنچه که قانوني است و آنچه که مشروع است فرقي وجود ندارد و در واقع اين قدرت قانوني است که مشروع است و اين قدرت مشروع است که قانوني است. اما دربعضي از مواقع بين يک حکومت مشروع و يک حکومت قانوني يک اختلاف و ناهمساني موجود است. بمانند مورد فرانسه در خلال جنگ جهاني دوم، زمانيکه حکومت ويشي توسط پتن و حکومت لندن توسط دوگل در برابر هم قرار گرفتند. درواقع حکومت ويشي که امتدادي بر حکومت پيشين بود يک حکومتي قانوني بشمار ميرفت. هر چند مشروعيت از آن حکومت لندن بود. در اين نکته اما ترديدي نيست که تنها مرجع پذيرش جهت برسميت شناختن يک حکومت «مردم»آن حکومت ميباشند و بس. در واقع يک قدرت وقتي مشروع است که « اکثرافراد5 » آن حکومت را پذيرفته و از متصديان امرش پيروي نمايند
.
شناسايي مشروعيت و تئوري موافقت6 (همراهي)
آنجا که ازپذيرش و همراهي قدرت از طرف مردم سخن بميان ميآوريم، در واقع يک نوع موافقت ورضايت مورد نظر ميباشد. و اين همان معياريست که اعتبار مشروعيت با آن سنجيده ميشود. موافقت ميتواند فعال و يا غير فعال باشد. موافقت فعال بر يک تظاهر کاملاً واضح و مشخص از پذيرش قدرت توسط مردم دلالت دارد( بمانند اداي سوگند). در ايالات متحده امريکا در تمام سطوح اداري عمل اداي سوگند (بروفاداري به حکومت و قوانينش) برقراراست و اين نشانه اي از يک موافقت فعال است. هر چند درفرانسه چندان بکاربرده نميشود و درعمل تجربيات تاريخي نشان داده است که تضميني براي پايبندي بر آن وجود ندارد.
از ديگر سو، موافقت غيرفعال عبارت از موقعيتي است که در آن هيچگونه اطلاع دقيقي از ميزان تعهد شهروندان به ارتباطشان با قدرت در دسترس نمي باشد. هرچند رفتارشان اين موافقت را تاحدي نشان ميدهد. اين موافقت مشخصاً بصورت شرکت در يک راي گيري، پرداخت ماليات، و يا همراهي و شرکت داوطلبانه درفراخوان هاي عمومي خودنمايي مي نمايد. مشکل موافقت غير فعال اينست که بعضي اوقات دچار فطرت شده و با يک سکوت ويا غيبت (يا نافرماني) همراه ميشود و اين قضاوت را مشکل ميسازد. رژيم هاي مقتدري (مثل حکومت کاسترو در کوبا) وجود دارند که سالهاست بر جا هستند وازآنجا که يک زماني ازپشتيباني مردم برخوردار بوده اند، همچنان مدعي مشروعيت هستند، در حاليکه باهيچ موافقت فعالي همراهي نمي شوند. اين گونه رژيم ها که گاها زورمدار و مقتدر هستند بر اثر يک پروسه غير قانوني مانند انقلاب و يا کودتا قدرت را در دست گرفته وبتدريج و پس از برگزاري انتخابات قانوني کسب مشروعيت پيدا ميکنند. اين رژيمها بعضاً دهها سال بر کرسي قدرت باقي مانده و ادعا مينمايند که ازيک موافقت غير فعال برخوردار بوده ومشروع هستند.
از رابطهي موافقت ومشروعيت همين بس که هر چه رژيم سياسي زمان طولاني تري را بر سر کار باشد، بيشتر ادعاي مشروعيت کرده و اين بقاي طولاني را حمل برموافقت و همراهي عموم خواهد نمود.
پر واضح است که نماد ها ونشانه هاي موافقت وهمراهي در هر جامعه تنها با معيارهاي فرهنگي و اجتماعي همان جامعه قابل ارزيابي است. از اين رو، خصوصيات اجتماعي و فرهنگي جوامع، در فضاي زماني و جغرافيايي متفاوت معيارهاي گوناگوني را دربرابرما قرارخواهد داد
.
تئوري ماکس وبر7 پيرامون مشروعت
بنا بر اين تئوري مشروعيت بر سه نوع است:
1) مشروعيت سنتي8: به مدل هاي قديمي قدرت دلالت دارد. بمانند مشروعيت پادشاهي ويا هر گونه توافقي که به انتقال قدرت از نسل به نسل و از پدر به پسراستوار است. در بعضي قبائل مشخصاً قدرت به عضو مسن تر گروه تفويض مي گردد.
2)مشروعيت کاريزماتيک9: بر توانايي ها و استعدادهاي شخصي يک فرد تاکيد دارد. بدين معني که فردي بدليل توانايي در عمل و يا بلحاظ قدرتش در مباحثات وسخنان نافذش، خود را بجمع تحميل کرده و موافقت عمومي را بسمت خويش جلب مي کند.
3) مشروعيت خردگرايانه10: به مشروعيتي دلالت دارد که برخواسته از قدرتيست که ازمسير يک پروسه مشخص و مبتني برقواعد ومکانيسم بسيار دقيق بوجود آمده است.
Reference :
http://www.ledroitpublic.com/droit_constitutionnel.
1) La légitimité et le pouvoir.
2) La légitimité.
3) La légalité.
4) L’ensemble du people.
5) La majorité d’individus.
6) L’adhésion.
7) Max Weber.
8) Traditionnelle.
9) Charismatique.
10) Rationnelle.